مشاروات الكويت تدخل بمرحلة حرجة وغموض يلف مصيرها لهذا السبب

صدى الوادي /  أخبار محلية

دخلت مشاورات الكويت مرحلة حرجة مع إصرار الانقلابيين على عرقلتها والزج بموضوع الرئاسة ضمن التوافقات الأولية المطلوبة، في وقت أكد وفد الشرعية أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة. وساد الغموض مصير المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية في الكويت بعد رفض صريح من وفد الانقلابيين لخريطة الطريق التي عرضها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على مجلس الأمن الدولي، وتتضمن خطوات الحل السياسي. وأعلن الوفد الحكومي موقفه من عرقلة الانقلابيين للمفاوضات، متمسكاً بمطلب إنهاء الانقلاب، ورفض تقديم أي «مكافأة» للمتمردين. مرجعيات السلام وقال الوفد الحكومي في بيان إن المرجعيات المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل لابد وأن تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل السويسرية والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، وبدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية، وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014م، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين”. وأضاف البيان أن الوفد الحكومي ثبت على هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد إلى المبعوث الأممي بشأن كافة القضايا الذي تضمنها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، وصولاً إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت. متطلبات الحل وأكد الوفد أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن وأنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات. وجدد الوفد الحكومي تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، مشيراً إلى انه سيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد، ولن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء أبنائه. وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل وضع خريطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الثلاثاء الماضي انه تقدم بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 أبريل. ويشمل المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو إلى انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وأبرزها صنعاء، وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. (البيان)