عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة ورئيس اللجنة، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، لمناقشة مستجدات الوضع الأمني وسبل تعزيز الاستقرار، في ظل تحركات لتشكيل نقاط وتجنيد مسلحين خارج الأطر الرسمية.
وأكدت اللجنة أنها ستقف بحزم أمام أي محاولات لتقمّص دور الدولة أو إنشاء تشكيلات موازية، مشيرة إلى أن من يمارس ذلك سيواجه بعقوبات صارمة، تشمل التوقيف والإحالة إلى النيابة العسكرية، والتعامل بجدية مع أي مصادر للتجنيد غير القانوني.
كما أعلنت اللجنة إطلاق حملة توعوية بعنوان “الجندية وطن.. لا تُباع” لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات غير رسمية، بالتوازي مع تكثيف الدوريات الأمنية لمنع أية تجاوزات.
وحذرت اللجنة من أن أي استغلال للأوضاع الأمنية الحالية يهدد استقرار المحافظة، ويعيدها إلى مربع الفوضى، في وقت تُعد فيه حضرموت نموذجاً للاستقرار بشهادة دولية. ووصفت اللجنة الممارسات التي تمارسها بعض النقاط العشوائية – من ابتزاز وجباية – بأنها خرق واضح للقانون وسيادة الدولة، وقد تورّط فيها عناصر مرتبطة بجماعات متطرفة مطلوبة أمنيًا.
وفي هذا السياق، نفت اللجنة الأمنية ما ورد في بيان منسوب إلى من أطلقوا على أنفسهم “مؤتمر حضرموت الجامع” الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م، معتبرة إياه خطابًا تحريضيًا يفتقر إلى الدقة، ويهدد السلم والوحدة الاجتماعية.
وأوضحت اللجنة أن لا صحة للادعاءات المتعلقة بتواطؤها أو باستقدام قوات من خارج حضرموت، مؤكدة أن جميع عملياتها تتم بتنسيق مباشر مع قيادة الدولة والتحالف العربي. وأشارت إلى أنها استدعت قادة الألوية المنتشرة في مداخل ساحل حضرموت الذين نفوا بدورهم صحة تلك الادعاءات.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي بمحاسبة الجهات التي أصدرت البيان، والتحقيق في قانونية تمثيل “مؤتمر حضرموت الجامع” ومدى مصداقيته، متسائلة عما إذا كانت جميع قياداته المنتخبة قد وافقت فعلاً على مضمونه.
ودعت اللجنة النخب المجتمعية من مختلف الأطياف إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات الأمنية، وإفشال أي محاولات لزعزعة الأمن تحت شعارات مضللة، مؤكدة أن حضرموت ليست ساحة لصراعات سياسية أو عسكرية، بل تمثل نموذجًا للاستقرار يتطلب الحفاظ عليه.
كما جددت اللجنة تأكيدها على حرصها في تمكين أبناء المحافظة من دورهم في حفظ الأمن والمشاركة السياسية، مع التأكيد على رفض كل أشكال الإقصاء أو التحريض.
وفي ختام البيان، شكرت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، خصوصًا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم المستمر لأمن حضرموت، مؤكدة التزامها الكامل بالحفاظ على الاستقرار ومواجهة التهديدات بحزم ومسؤولية.
