طلبت الحكومة اليمنية من #البنك_الدولي تقديم الدعم والموارد لـ #اليمن وتنفيذ الخطة الخمسية للأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً، بالتزامن مع تأخر تسليم الوديعة الخليجية من #السعودية و #الإمارات.
وفي اجتماع ضم وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بنك #عدن المركزي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط بـ #واشنطن، قال وزير التخطيط إن دعم البنك الدولي لليمن مستمر ويساعد على التغلب على تردي الأوضاع الاقتصادي.
وقدم الوزير طلباً للبنك بتنفيذ خطة حكومة عدن الخمسية للأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً، وتوسيع الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل الغذائية الأخرى.
كما طلب من البنك الدولي تخصيص برنامج مياه قائم بذاته يعالج أزمة المياه في اليمن، وتقديم المزيد من التمويل الخاص بذلك وبتوسيع قطاع الموانئ والمطارات.
وتطرق وزير التخطيط إلى حاجة حكومة عدن إلى زيادة دعم البنك الدولي لبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، ودعم القطاع الخاص لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وزيادة القدرة التنافسية الاستثمارية.
بدوره قال وزير المالية إن الحكومة تعمل على إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023 وضبط عملية الإنفاق، بالتزامن مع اعتمادها أنظمة إلكترونية في تعاملات القطاعين الاقتصادي والمالي.
وأشار الوزير إلى أهمية التمويلات لليمن من الدول المجاورة والمانحين، خصوصاً الوديعة الخليجية المعلنة بـ2 مليار دولار من السعودية والإمارات، والتي تم اعتمادها دون تسليمها.
