حذّرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، من مساعي جماعة الحوثي لبيع ممتلكات عدد من البنوك الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت تلك الخطوة بأنها “انتهاك خطير للقانون وتهديد للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد”.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن “ما تقوم به مليشيا الحوثي من عرض ممتلكات البنوك الخاصة للبيع هو سلوك انتقامي ولصوصي، ويعكس استهتاراً بالقانون وحقوق المؤسسات المالية والمودعين”.
ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال والشركات التجارية إلى الامتناع الكامل عن شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات والمنقولات التابعة للبنوك المستهدفة، مشدداً على أن أي مشاركة – سواء مباشرة أو غير مباشرة – في هذه العمليات تُعد جريمة تمويل للإرهاب، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر إدراجهم في قوائم العقوبات وتجميد أصولهم.
وأكدت الحكومة اليمنية أن أي تصرف بهذه الأصول يعتبر باطلاً قانوناً ولا يُرتب أي أثر حالي أو مستقبلي، وأنها ستواصل جهودها لحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان ذلك.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصعيد حوثي مستمر ضد مؤسسات القطاع الخاص، ما يضاعف من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
