أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن فرض أكبر حزمة عقوبات اقتصادية تستهدف جماعة الحوثي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل والدعم اللوجستي للجماعة، خصوصًا عبر شبكات التهريب النشطة في موانئ الحديدة.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي أن العقوبات الجديدة تطال أفرادًا وكيانات محلية ودولية يُعتقد أنها تلعب دورًا محوريًا في عمليات تهريب الأسلحة والنفط وغسل الأموال، والتي تسهم في تمويل أنشطة الحوثيين في اليمن والمنطقة.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الجماعة على حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وعلى أمن واستقرار المنطقة.
وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن بلادها “ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لحرمان الحوثيين من الموارد التي يستخدمونها لشن هجماتهم وزعزعة الأمن”.
وتُعد هذه الحزمة الأحدث والأكبر ضمن سلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي تسببت في اضطراب كبير لحركة التجارة العالمية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دعوات دولية متجددة لضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الصراع في اليمن، ويضع حدًا لتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
