كشفت مصادر أمنية وإعلامية أن ميليشيا الحوثي استخدمت ميناء الحديدة كممر رئيسي لإدخال معدات وتجهيزات عسكرية ضخمة قادمة من إيران، في انتهاك واضح لاستخدام مرفق مدني حيوي لأغراض عسكرية.
وبحسب المصادر، فإن تعطيل الميناء مؤخرًا كشف عن حجم النشاط العسكري غير المعلن، إذ تبين أن الميناء كان يُستخدم لإنزال شحنات عسكرية ضخمة من قبل الحرس الثوري الإيراني، شملت معدات ومنشآت صناعية تُستخدم في تصنيع الأسلحة داخل مناطق سيطرة الحوثيين. وأشارت التقارير إلى أن هذه الشحنات كانت تحوّل الأراضي اليمنية إلى منصة لصناعة ونشر الأسلحة، مما يعكس تحويل الميناء من بوابة إنسانية إلى مركز إنزال عسكري.
وتوضح التقارير أن الحوثيين منحوا الأولوية القصوى لهذه الشحنات العسكرية على حساب السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مثل الغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم.
وفي الفترة القصيرة التي تعطّل فيها الميناء، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد كبير من الشحنات العسكرية في المنافذ البحرية الأخرى، من أبرزها شحنة ضخمة تم ضبطها في ميناء عدن، بلغت حمولتها 2500 طن داخل 58 حاوية على متن سفينة تجارية، كانت وجهتها الأصلية ميناء الحديدة.
ويؤكد هذا الكشف أن جماعة الحوثي استغلت السفن التجارية الدولية كغطاء لتهريب الأسلحة، ما يثير تساؤلات حول حجم الشحنات التي نجحت في تمريرها خلال خمس سنوات من السيطرة الكاملة على الميناء.
ودعت الجهات المعنية إلى ضرورة تعزيز الرقابة على جميع المنافذ اليمنية، ومنع استخدام المرافق المدنية كمراكز لنقل أو تصنيع الأسلحة، مؤكدة أن الحفاظ على الموانئ والمطارات بوصفها مراكز خدمية وإنسانية هو مسؤولية وطنية ودولية لا تحتمل التهاون.
