تعيش الأسواق اليمنية حالة غير مسبوقة من الاضطراب والقلق بعد الانهيار الكبير في سعر صرف الريال اليمني، حيث سجل سعر الريال السعودي 590 ريالًا يمنيًا، في واحدة من أسوأ موجات التدهور الاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
اقتصاد على حافة الانهيار
مع استمرار تدهور العملة، باتت القدرة الشرائية للمواطنين تتآكل بسرعة قياسية. أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية قفزت إلى مستويات تفوق قدرة معظم الأسر اليمنية، في بلد يعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.
يقول أحد المواطنين
“ما كنا نشتريه بـ5,000 ريال أصبح اليوم يتجاوز 15,000 ريال، ولم تعد رواتبنا تكفي حتى لأيام معدودة.. نعيش في كابوس لا نرى له نهاية.”
أسباب الانهيار.. بين السياسة والاقتصاد
يعود هذا التراجع الحاد إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها:
1. انقسام القطاع المصرفي بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى مضاربة شديدة بالعملة وزيادة في الطلب على النقد الأجنبي.
2. انخفاض الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي، ما حدّ من قدرته على التدخل لحماية العملة.
3. استمرار الحرب والصراعات السياسية التي تعرقل أي جهود للإصلاح الاقتصادي.
4. تراجع تدفق الحوالات الخارجية نتيجة القيود المفروضة على تحويل الأموال من الخارج.
الانعكاسات الإنسانية.. مجاعة تلوح في الأفق
إذا استمر هذا التدهور، فإن الوضع الإنساني في اليمن سيتحول إلى كارثة غير مسبوقة. تقارير أممية تحذر من أن ملايين اليمنيين قد يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.
يقول أحد التجار
“الأسواق شبه مشلولة، الزبائن يشترون الضروريات فقط، وحتى هذه أصبحت رفاهية للكثيرين.”
.. إلى أين يسير اليمن؟
مع كل انهيار جديد في سعر الصرف، تتعمق معاناة اليمنيين، ويزداد شبح المجاعة قربًا. وبينما يبحث المواطن عن لقمة العيش، تظل الأوضاع الاقتصادية رهينة للصراعات السياسية، في انتظار حل قد يأتي متأخرًا، أو لا يأتي أبدًا.
