أثار قرار جديد أصدرته مليشيا الحوثي استياءً واسعًا في أوساط المواطنين وأصحاب مصانع مواد البناء، بعد أن فرضت قيودًا على بيع “البلك” (الطوب الإسمنتي)، واشترطت حصول المشتري على ترخيص مسبق من مكاتب الأشغال التابعة لها، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لفرض جبايات جديدة وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسرّبة صادرة عن مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة ذمار، بتاريخ 17 يوليو الجاري، موقّعة من مدير المكتب ونائبه، تتضمن تعليمات مشددة تمنع استخدام الشوارع العامة والأرصفة لتخزين مواد البناء، وتلزم بالحصول على ترخيص رسمي من المكاتب الحوثية كشرط أساسي للبيع.
وتضمنت الوثيقة تهديدات بمحاسبة المخالفين وتحميلهم المسؤولية الكاملة، ما أثار تساؤلات حيال خلفيات القرار وتداعياته على المواطنين، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء.
محامون وناشطون قانونيون وصفوا القرار بأنه “انتهاك واضح لحقوق المواطنين”، مؤكدين أنه يتجاوز القوانين المنظمة لقطاع البناء، ويمنح المليشيا ذريعة جديدة لفرض الإتاوات على السكان وأصحاب مصانع “البلك”، تحت ذريعة تنظيم العمران.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس سياسة حوثية ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على النشاط العمراني وابتزاز المواطنين، ضمن ما بات يُعرف بـ”اقتصاد الجباية”، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الجماعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
