كشف مصدر مطلع عن قيام مليشيا الحوثي بإخراج جميع عمال ميناء الحديدة عند منتصف ليل الأحد 27 يوليو، بإشراف مباشر من ضباط جهاز الأمن والاستخبارات التابع للمليشيا، تمهيدًا لتفريغ سفينة مشبوهة تُدعى “JI ZHE 2” وترفع علم بنما، وتديرها شركة Guangxi Hongxiang Shipping Co Ltd، وسط غموض كامل يلف طبيعة الشحنة.
ودخلت السفينة الميناء فجر 27 يوليو، حيث رست على الرصيف رقم 8، وشرعت على الفور في إنزال ما بين 160 إلى 180 حاوية إلى شاحنات مجهولة، استمر تفريغها حتى 2 أغسطس، وتم نقلها إلى صنعاء، حجة وذمار دون الكشف عن طبيعة محتوياتها أو الجهة المستلمة لها.
ووفقًا لمعلومات استخباراتية صدرت في 2 أغسطس، أبلغ جهاز مكافحة الإرهاب النائب العام بوجود معدات طائرات مسيّرة وأجهزة تحكم وأسلحة داخل خمس حاويات، كانت على متن السفينة ذاتها التي رست لاحقًا في ميناء الحاويات بعدن، ما يعزز الشكوك حول تورط المليشيا في تهريب مواد عسكرية بغطاء مدني.
وتشير الوثائق إلى أن السفينة سبق أن دخلت ميناء الحديدة في 11 مايو الماضي قادمة من خليج تاجوراء، محملة بقطع غيار ومعدات زراعية وشاحنات كبيرة، جرى تفريغها دون رقابة فعلية، بمشاركة جهات رسمية مرتبطة بالأمم المتحدة عبر آليتي UNVIM وUNOPS.
وأكدت المصادر أن الشاحنات التي استخدمت في نقل الحاويات تعود لوزارة دفاع الحوثيين، وكانت تحت حراسة أفراد يرتدون زياً مدنياً ويحملون أرقاماً وهمية، في دلالة واضحة على وجود شبكة منظمة لتمويه الأنشطة غير القانونية في الميناء.
وتتابع جهات حقوقية ودولية بقلق بالغ تكرار دخول سفن مماثلة تحمل شحنات مشبوهة إلى ميناء الحديدة، وسط تشكيك متزايد في جدوى وفعالية آليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول قدرة المجتمع الدولي على منع تدفق الأسلحة إلى المليشيات الحوثية، وتأثير ذلك على جهود السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
