صدى الوادي – المكلا / متابعات
قالت صحيفة “الامناء” في عددها الصادر اليوم الاحد انه في الوقت الذي يترقب فيه أبناء الجنوب تخليص منفذ الوديعة من قبضة المتنفذ هاشم الأحمر الذي يسيطر على كافة إيراداته التي تُقَدّر بالمليارات وحرمان أبناء الجنوب وحضرموت على وجه الخصوص من أي عائدات فقد كشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ”الأمناء” بأن اتفاقاً أبرمته وبسرية تامة قيادات محلية رفيعة في محافظة حضرموت تم بموجبه تسليم ميناء بروم الاستراتيجي الواقع في منطقة بروم شمال شرق المكلا بمحافظة حضرموت إلى نجل المتنفذ الشمالي توفيق عبدالرحيم عبر أحد وكلائه في حضرموت.
وأوضحت المصادر في سياق إفادتها الخاصة لـ”الأمناء” بأن ميناء بروم الاستراتيجي بات في قبضة / أمين توفيق عبدالرحيم بعد اتفاقية أبرمت عبر وكيله المحلي (ز . أ) المعروف هو الآخر بصلته الوثيقة بالمخلوع علي عبدالله صالح منذ وقت مبكر مع قيادات بارزة في السلطة المحلية .
وتتيح الاتفاقية للمستثمر أمين توفيق عبدالرحيم إنشاء مرسى وشبكة أنابيب في ميناء بروم لتفريغ الغاز من السفن إلى الناقلات البرية , كما جعلت الاتفاقية المبرمة عملية تفريغ الغاز من السفن إلى الناقلات البرية حكرا على هذا المستثمر دون سواه .
وأشارت مصادر ملاحية بأن الاتفاقية تجبر التجار الراغبين في استيراد الغاز إلى حضرموت والمحافظات المجاورة على دفع مبالغ ضخمة محددة في بنود الاتفاقية نظير استخدام منشأة وشبكة أنابيب عبدالرحيم المقيم حاليا في منزل وكيله (ز . ا) بالمكلا .
وازدادت أهمية ميناء بروم في الوقت الراهن كونه البديل المستقبلي الأنسب لميناء المكلا الحالي الواقع في منطقة خلف الذي لم يعد قادرا بحكم محدودية المساحة على استيعاب الحركة الملاحية المتصاعدة التي انتعشت مؤخرا في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية بعد توقفت حركة الملاحة البحرية في معظم موانئ الشمال بفعل عمليات المراقبة التي تفرضها قوات التحالف على هذه الموانئ منعا لتهريب الأسلحة للمليشيات الانقلابية حيث باتت مناطق الشمال تستورد معظم حاجياتها من الخارج عبر ميناء المكلا ومنفذ شحن بالمهرة ثم تنقل برا إلى المناطق الشمالية .
وقال الزميل الإعلامي المقيم في محافظة حضرموت أنور التميمي : “كان الأجدر بالسلطة المحلية أن تمنح حق إقامة المنشأة وشبكة تفريغ الغاز لهيئة حكومية مثل هيئة موانئ البحر العربي أو فرع وزارة النفط بحضرموت ؟ !! أو حتى مستثمر محلي ؟ !! خاصة وأن تكاليف الإنشاء زهيدة جدا ولا تتجاوز المائة مليون ريال يمني لا غير وفق أعلى التقديرات ، وهو مبلغ يستطيع أصغر تاجر أو حتى مالك بقالة في حضرموت تأمينه” .
لافتا إلى أن احتكار حق إقامة المنشأة وشبكة أنابيب الغاز في ميناء بروم من قبل تاجر دون سواه ، أثار موجة تساؤلات مشروعة في الأوساط الاقتصادية عن ملابسات إقدام السلطة المحلية والجهات المعنية بحضرموت على هذا الأمر .
وأضاف التميمي بالقول : ” إذا افترض المتسائلون حسن النوايا ورجحوا فرضية أن السلطة المحلية كانت محكومة بهاجس سرعة الإنجاز لتامين حاجة السوق الماسة من الغاز ومعالجة النقص الحاد الذي شهدته المحافظة مؤخرا ، فإن الأمر لا يعفي السلطة المحلية من القيام بمراجعات عاجلة لبنود الاتفاقية ، ومنح الراغبين من التجار في استيراد الغاز ذات المزايا التي حصل عليها وكيل أمين توفيق عبدالرحيم ” .
