أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس ( الخميس )، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، عادة إياه، بأنه امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الأنسان.
وعدت الوزارة المصادقة على المشروع، جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق نظام الفصل العنصري، الذي تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها له الشرائع السماوية .
