تعتيم وانتشار للوباء.. مراكز صيفية حوثية في زمن كورونا

تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- فعالياتها التحشيدية في أوساط الشباب والأطفال معرضة حياة الآلاف لخطر وباء فيروس كورونا المستجد covid19، مخالفة بذلك لتعاليم وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.

وخلافاً لإعلانها إغلاق المدارس وتعليق العملية التعليمية في صنعاء والمحافظات المجاورة، تنظم مليشيا الحوثي دورات تجييشية طائفية للأطفال تحت مسمى المراكز الصيفية في عدد من المساجد، في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد وفياته في معظم أحياء صنعاء وضواحيها.

وتفقد حمود عباد، المعيّن من مليشيا الحوثي أمينا للعاصمة صنعاء، الأحد، تجمعا للأطفال لما سميت المراكز الصيفية داخل الجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة المكتظة بالمساكن والسكان، ومن هذه المراكز تدفع مليشيا الحوثي بعشرات الأطفال والشباب إلى الجبهات وقودا لمعارك بقائها على رأس سلطة شكلية غير دستورية.

وفي حين يعد التباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا عالميا، بما في ذلك تعليق التعليم بمختلف مستوياته واغلاق المدارس والجامعات، وتعليق الصلوات في المساجد، تُبقي مليشيا الحوثي مساجد صنعاء والمحافظات المجاورة مفتوحة كبؤرة أساسية لانتقال عدوى كورونا في الأحياء السكنية.

وحسب مصادر سياسية في صنعاء، تخشى مليشيا الحوثي من أن إغلاق المساجد سيعزلها عن المجتمعات المحلية ويفقدها منبر الخطابة والتحشيد للجبهات، وبث خطابات عبدالملك الحوثي عبر مكبرات الصوت فيما بين الصلوات الخمس، وذلك في ظل انحسار تأثير هذه الخطابات على عناصرها والمستفيدين ماديا من العمل معها.

تخبط وجهل تراكمي

وتتكتم مليشيا الحوثي على حجم انتشار فيروس كورونا وأعداد ضحاياه، زاعمة أن الإعلان عن أعداد الضحايا “يثير الرعب ويؤثر على العامل النفسي”، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي يعتبر إخفاء ذلك جريمة يعاقب عليها.

ويرى ناشطون وسياسيون في تكتم مليشيا الحوثي تخبطا وجهلا متراكما، وانعدام مقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وفشلا صريحا في إدارة أزمة، واستخفافا واضحا بأرواح اليمنيين.

وانتقد عاملون في القطاع الصحي بصنعاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، معتبرين التعتيم سياسة خاطئة تساهم في تفشي الوباء وانتشاره.

ويعاقب القانون رقم 4 لسنة 2009م، بشأن الصحة العامة في اليمن “كل من أخفى عن قصدٍ مُصاباً بمرضٍ مُعدٍ، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرضٍ وبائي، أو تسبّب عن قصدٍ بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى، يُعتبر مرتكباً لجرمٍ يُعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون”..