إلى أهلنا في ساحل حضرموت وقيادات المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. والنخب ورجال الدين.
لقد تابعت بقدر المستطاع وبكافة الطرق والصفات الرسمية والشخصية لمعرفة اللغز الذي حير الجميع حول عدم تحديد موقع لإنشاء التوربينات الخاصة ب ال 100 ميجا الذي يقال ان فخامة الرئيس وجه بها لساحل حضرموت وكلف شركة بترومسيلة بإستيرادها بنفس الطريقة التي تمت لتوفيرها لوادي وصحراء حضرموت ومحافظة عدن.
وبالرغم من انه يقال أيضآ ان توفيرها لحضرموت ساحلًا وواديًا لن يكون على حساب الحكومة كما هو الحال بالنسبة لتوفيرها لعدن، وإنما سيتم تقسيطها وخصمها من حصة حضرموت من قيمة النفط، إلا إن ماتوصلت إليه مؤخرًا ان هناك خطًا أحمرًا يمنع توفيرها لساحل حضرموت ومتوافق عليه من قبل كافة الأطراف المعنية لأهداف خاصة اختصرها لكم على النحو التالي :
أولًا : يقال ان توجيهات فخامة الرئيس لم تصل رسميًا عبر الحكومة إلى شركة بترومسيلة كما هو الحال بالنسبة لكهرباء الوادي ومحافطة عدن.
ثانيًا : لو انه تم إنشائها في موقع شركة بترومسيلة وبجوار الغاز (وهو الحل المنطقي) فإن ذلك سيلزم الحكومة وبترومسيلة والسلطة المحلية بعمل مشروع أبراج لإيصال الكهرباء إلى ساحل حضرموت، وهذا مالم ترضى به كافة الأطراف لأنه سيكلف اكثر من مائة مليون دولار سيكون على حساب مخصصاتهم ونسبهم من قيمة النفط.
ثالثًا : لو انه تم اختيار موقع آخر لوضع التوربينات مثال ميناء الضبة أو بجواره الذي قيل انه تم اختياره من سابق وقد تم فحص التربة ثم سكتوا عنه، فإن هذه الأطراف أيضًا ستتضرر لأن معنى ذلك أن نقل الغاز من موقع الشركة حتى موقع المحطة سيحتاج أيضًا مبالغ باهضة لن يقبلوا ان تكون من هذه المخصصات وهذه النسب.
رابعًا : لو أنهم قرروا تشغيلها بمادة النفط الخام فمعنى هذا أن الحضارم سيجلبوا كميات كبيرة من نفط آبارهم لتشغيلها وهو ماتم رفضه بتوفير مثل هذا النفط من آبار شبوة لنفس توربينات عدن التي لم تشتغل حتى الآن بالرغم من مرور حوالي عام كامل منذ إستيرادها، وبالتالي ماذا سيتبقى للحكومة بيعه من النفط وكم سيكون نصيبها ونصيب بترومسيلة ونصيب السلطة المحلية منه.
وعليه فإني أعتقد واعتقادي راسخًا إنه لن تصل لساحل حضرموت أية كهرباء غازية او غيرها ملكًا للدولة على المدى القريب.
وأخيرًا فإنه على المسئولين في قيادة هذه المحافظة أمانة سيسألون عنها، وعلى كافة القيادات المذكوره أعلاه أمانة قول كلمة الحق والضغط لإنتزاع حقوق حضرموت كاملة، ما لم فإنه لا يحق بعد ذلك لأية جهة كانت ان تنتقد خروج الشباب بحجة إنها غير منظمة أو إتهامهم بتهمة العمالة التي أصبح اليوم كبار القوم يتعاملون ويتفاخرون بها.
اللهم إني بلغت اللهم فأشهد.
* رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني بمؤتمر حضرموت الجامع – رئيس لجنة التصعيد العليا بحضرموت.
