يمثّل النهب المالي إحدى الوسائل التي من أجلها تُشعل المليشيات الحوثية فتيل حربها العبثية، على نحو كبّد السكان كلفة بشعة، مقابل تمكين للمليشيات من إطالة أمد الحرب، ولا يخلو أي قطاع من انتشار الفساد الحوثي بين أركانه، وهو أحد أهم السبل نحو تمكين المليشيات
الكشف عن جرائم الفساد الحوثية دائمًا ما تُثار من خلال حجم الخلافات التي تتفاقم بين عناصر هذا الفصيل المدعوم من إيران والتي اتسعت كثيرًا خلال المرحلة الماضية.
وتتصارع القيادات الحوثية على الأموال والنفوذ، كما أنّ العناصر التي تخرج من دائرة السلطة في معسكر المليشيات سرعان ما تتحول إلى فضح جرائم الفساد التي ارتكبتها المليشيات قبل ذلك، وحجم استفادة المليشيات من سطوة على المؤسسات.
أحدث الخلافات التي ضربت معسكر المليشيات وقعت بين مستوردي المواد الزراعية وشركة تلال اليمن التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وهو ما أثار فضيحة فساد جديدة للمليشيات.
ففي التفاصيل، تقدّم التجار المتضررون من جبايات الشركة الحوثية بكشوفات تفصيلية للمبالغ المدفوعة إلى الشركة بلغت ثلاثة مليارات ريال، دون أن يُعرف مصير هذه الأموال رغم انتخاب مجلس إدارة للشركة برئاسة وعضوية تجار ومستوردي المواد الزراعية.
ورفضت المليشيات الحوثية التحقيق في مصير الأموال المحصلة من التجار، أو إيقاف نشاط الشركة لإعادة تقييم الاختلالات والتجاوزات الكبيرة.
في السياق، أسَّست مليشيا الحوثي المدعومة من إيران شركة الجبايات الجديدة لتحصيل مبالغ مالية من مستوردي المواد الزراعية بزعم تشجيع المزارعين المحليين على إنتاج الأصناف الزراعية المستوردة بما في ذلك أصناف لا يمكن زرعتها في اليمن مثل الأرز.
وتفرض الشركة الحوثية جبايات تصل لـ 25% على المستوردين من قيمة فاتورة الاستيراد السنوية، فيما لا تفي بالتزاماتها بتوفير احتياجات السوق من المواد الزراعية أو تقوم بتنفيذ نشاط زراعي ملموس.
