أقدمت الميليشيا الحوثية على خطوات تُوثّق أنها تعاني من أزمة مالية ضخمة، تحاول مواجهتها عبر تأزيم الوضع المعيشي على السكان ونهب أموالهم بمختلف الطرق الممكنة، في مسعى لإطالة أمد الحرب.
واعتادت المليشيات المدعومة من إيران، على أن توظف رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات في العمل على نهب أموالهم سواء بجرائم سطو مباشرة أو من خلال ممارسة ابتزاز ضدهم، وكذا ارتكاب جرائم ضد القطاع الاقتصادي بشكل كامل.
الجرائم التي يرتكبها الحوثيون تنذر بشكل مباشر بتدمير شامل للاقتصاد الذي يعاني من الانهيار من الأساس، لا سيّما أن المليشيات الحوثية رفعت شعار العمل على إفلاس أصحاب رؤوس الأموال لتكون هي المتحكم الوحيد في القطاع المالي.
ففي خطوة رمت إلى محاولة جمع أموال ضخمة لتمويل الحرب، عملت المليشيات الحوثية على إغلاق الشركات الاستثمارية ومنعها من مزاولة المهنة مقابل دفع بمبالغ مالية كبيرة، في جرائم ابتزاز واضحة.
وقالت معلومات إن المليشيات الحوثية شنّت حملة مداهمات على الشركات الاستثمارية الكبرى بزعم مخالفتها قوائم الأسعار التي فرضتها، في مسعى للتمويه على أسباب الحملة التي شنتها المليشيات الإرهابية.
وإذا كانت هذه الجرائم الحوثية تحمل بشكل مباشر دليلًا على الأزمة المالية التي تعاني منها، فقد أقدمت على خطوة أخرى برهنت على ذلك بالفعل وهي فرضها أسعارًا إضافية على المواد الغذائية والمشتقات النفطية، في خطوة ضغط جديدة على السكان وتحصيل الأموال عنوة منهم.
وحدّدت المليشيات الحوثية رسميًّا سعر لتر البنزين 800 ريال تحت مسمى سعر تجاري بعد أن كان سعر اللتر 500 ريال، وسط تحذيرات كبيرة من أن يؤثر ذلك على الوضع الإنساني قبل حلول شهر رمضان الكريم.
كما ارتفع سعر كيس الدقيق من 11 ألف ريال إلى 21 ألفًا، وكذا فرض زيادة سعرية لمواد غذائية أخرى بنفس 100% في وقت لم يرتفع فيه سعر الدولار حيث استقر عند 600 ريال.
