وجّهت قيادة وزارة الصناعة والتجارة مدراء مكاتبها في المحافظات، اليوم الخميس 31 يوليو، بتكثيف حملات الرقابة والنزول الميداني إلى الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي استجابة للتحسن الملحوظ في أسعار صرف العملة الوطنية، وتهدف إلى ضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال إلزام التجار وموردي السلع بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع المتغيرات السعرية.
وشملت توجيهات الوزارة عدة نقاط رئيسية، من بينها:
1. إلزام جميع التجار وموردي السلع بمراجعة الأسعار وخفضها وفقًا للانخفاض في سعر الصرف.
2. تنفيذ حملات رقابية مستمرة لضبط المخالفات والتجاوزات في الأسعار.
3. فرض الإشهار السعري الواضح للسلع على جميع المحال التجارية.
4. رفع تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن نتائج النزولات، وعدد المخالفات المسجلة.
5. التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية عند الحاجة.
وشدد نائب وزير الصناعة والتجارة على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع هذه التوجيهات، بما يعزز استقرار السوق، ويحقق نوعًا من التوازن في الأسعار بما يتماشى مع التحسن الاقتصادي، ويصب في مصلحة المواطنين.
