ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، عبدالحافظ السمه، التداعيات المترتبة على العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على الكيان التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224).
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرًا مفصلًا عن أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، والجهود المبذولة لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتطرّق اللقاء إلى ما ترتب على العقوبات الأمريكية من التباسات في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية التي تقوم بها الشركة والحكومة لتوضيح ومعالجة هذا الالتباس، خاصة فيما يتعلق بالشركة القانونية المسجلة في الأردن وفروعها العاملة في عدن.
وشدد رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)، المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد المعترف به قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية. وأكد أن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات تابعة لها، تمثل اعتداءً على مؤسسة وطنية اقتصادية لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، وكانت سبباً مباشراً في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة المليشيا في صنعاء.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بحماية الشركات الوطنية العاملة تحت مظلة الشرعية ووفق القوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران، التي تعد من الركائز الاقتصادية الحيوية في اليمن. كما جدّد دعم الحكومة الكامل للشركة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، والحفاظ على مكانتها الإقليمية.
من جهته، أوضح عبدالحافظ السمه أن الشركة الشرعية تواصل أنشطتها القانونية في الأردن وعدن، وتنسق مع الجهات المختصة لمعالجة اللبس الحاصل لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات. وأكد التزام الإدارة الشرعية بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وحرصها على مصالح الموظفين والمساهمين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على مجموعة من الإجراءات لمعالجة التداعيات، أبرزها: إعداد ملف قانوني ومالي شامل لتقديمه إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لحماية سمعة الشركة وتوضيح الحقيقة للمجتمع الدولي، مع التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية.
