صدى الوادي / حسين بازياد
فوجئ المجتمع الحضرمي، وقياداته المدنية والعسكرية ومنظماته الجماهيرية والمهنية والابداعية فوجئوا هذا الأسبوع بالرسالتين الموجهتين من نائب وزير النفط والمعادن الأخ الدكتور سعيد سليمان الشماسي الى المديرين العامين للشركات الانتاجية والشركات الاستكشافية التي تطالبهم فيها بنقل جميع اجراءات الموافقات على ادخال المواد المستوردة للشركات النفطية العاملة..عبر هيئة استكشاف وانتاج النفط في العاصمة المؤقتة عدن..وكذا مطالبته بعدم قبول الشركات والمكاتب والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات النفطية (المقاولة من الباطن) في أية مناقصة أو عملية شراء أوتوريد الا بعد تسجيلها وتقييدها وتجدديد تراخيصها لدى هيئة استكشاف وانتاج النفط بعدن !
لم يجرؤ( فخامة الرئيس) ولا (دولة الرئيس) ولا( معالي الوزير) على اصدار توجيهات مخالفة لقانون السلطة المحلية كتلك التي اصدرها النائب الحضرمي التي ربما أنها دبرت بليل، من غيره، لوضع الاخ النائب في فوهة المدفع أمام أبناء منطقته ومجتمعه!!
لايمكن بأي حال من الأحوال، بعد كل الفشل الذريع للسياسات المركزية التي سلبت حقوق المحافظات ذات الصلة وأبناءها طوال أكثر من ربع قرن وبعد كل التضحيات التي قدمها الحضارم على أكثر من صعيد وآخرها سقوط العديد من الشهداءمن قوات النخبة الحضرمية في عملية تحرير المكلا ومناطق حضرموت الساحل.. وفي التفجيرات التي تلتها..لايمكن أن يعود الحضارم الى بيت الطاعة لافي صنعاء ولافي عدن خصوصا بعد ان بسط الحضارم يدهم على أرضهم وعلى ثرواتهم التي مابخلوا يوما في ان يشاركهم فيها غيرهم من منظور ديني غير أنهم لن يسمحوا لأحد بعد اليوم أن تتم عملية ادارة وتنظيم هذه الثروات من خارج أرضهم.. فلاوصاية بعداليوم على الناس، وهذا الأمر مشروع بكل الدساتير والقوانين، بمافيها قانون السلطة المحلية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن التي استغرق اعدادها وانجازها عشرة شهور من النقاشات والتمحيص.
لقد تجاوزت الرسالتان من نائب الوزير حدود اللياقة في حدها الأدنى عبر تجاهل مجرد الاشارة أوحتى النسخ لمحافظ المحافظة النفطية الأولى ( حضرموت) رغم أن فحوى ومضمون ماجاء في الرسالتين باطل،أصلا. .جملة وتفصيلا!!
على الحكومة، ورئيسها تحديدا، الاسراع في الغاء هذه التوجيهات المعيبة والمسيئة من وزارة النفط ممثلة في نائب الوزير، وهي،أساسا، استمرار للتجاوزات التي بدأها الوزير نفسه بزيارة مناطق الامتياز النفطية بحضرموت، خلسة، ودون استئذان واشعارللسلطة المحلية ممثلة في الأخ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك بهذه الزيارة المريبة!!!
كما أن على الرأي العام الحضرمي، ممثلا في منظمات المجتمع المدني من ناشطين وحقوقيين ومثقفين واعلاميين واقتصاديين وغيرهم التصدي لهذه التجاوزات المسيئة لحضرموت وقياداتها وعلى رأسهم الاخ المحافظ الذي مافتئ -بخطوات ملموسة وملحوظة- في العمل على امتلاك أبناء حضرموت لقرارهم بعيدا عن الوصاية التي أذاقت حضرموت وأهلها الأمرين طوال أكثر من نصف قرن!!!
وفي هذه المناسبة أعيد إلى الأذهان مطالبتي لدولة الرئيس د. أحمدعبيدبن دغر في زيارته الأخيرة لحاضرة حضرموت وعاصمتها المكلا، أثناءلقائه بحشد من الإعلاميين، مطالبتي للحكومة بإسناد محافظ حضرموت، وتعزيز سلطاته، وتمكينه من إدارة حضرموت، ساحلا وواديا وصحارى، بما في ذلك، بسط سلطته الادارية والعسكرية بوصفه محافظا ورئيسا للجنة الامنية، وشخصية عسكرية متمرسة، على منفذ الوديعة الحضرمي مع المملكة، الذي يندرج أساسا ضمن سلطاته المنصوص عليها في الدستور، لكن واقع الحال يقول كلاما آخر.. ولذلك فإن على الحكومة وضع النقاط على الحروف، والانتصار للقانون، لاأقل ولاأكثر، في هذه الأمور التي اوردناها، وتمكين رجالاتها من القيام بمهامهم-كاملة- دون معوقات ومنغصات مفتعلة، وكذا إعطاء أبناء الأقاليم والمحافظات حقوقهم في الإشراف على ثرواتهم بحسب ماتنص عليه كل دساتير وقوانين الدول الاتحادية،وإلا فإن الحكومةنفسها،ستدخل دائرة الشك والشبهات، وبالتالي سينظر إليها الحضارمة بوصفها شريكة في إيذائهم وتعكير حياتهم، وقد قال أمير المؤمنين الإمام علي إبن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه: ” من أحاط نفسه بالشبهات فلايلومن من أساء به الظن !!! “.
