قال مبعوث الأمين للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، إن الوضع العسكري في اليمن يزداد تدهوراً، وأن التصعيد الأكثر إثارة للقلق في محافظة الجوف، والتطورات الأخيرة التي تهدد بتقويض آلية خفض التصعيد والانجازات المحرزة في الحديدة.
وأضاف في غريفيث في جلسة خاصة بشأن اليمن في مجلس الأمن الدولي الخميس، أن البعثة الأممية في الحديدة لا “تزال تواجه قيوداً على الحركة” ولم يسمح لدورياتها بدخول مدينة الحديدة منذ أكتوبر العام الماضي.
وأشار غريفيث إلى خطورة التصعيد في الجوف، واحتمال انتقاله إلى محافظات أخرى، مما قد يجر اليمن إلى دائرة جديدة وغير مسؤولة من العنف مضيفاً “ينتابني قلق عميق بشأن المنطق والمبررات التي تقود هذا التصعيد، كما يقلقني تأثير العنف على سكان الجوف”.
وأطلع غريفيث مجلس الأمن على نتائج زيارته الأخيرة لمأرب وصنعاء، وتأكيد القيادات الحكومية والمسؤولين المحليين وقادة الأحزاب والقبائل ومجتمع مدني الذي التقاهم في مأرب على “مطالبات قوية بالسلام، ولكن ليس سلامًا يتم إملاؤه من موقع الهيمنة العسكرية”.
وقال غريفيث إنه ناقش الحاجة لوقف القتال في مأرب، خلال لقائه شخصيات من المحافظة مقيمة في صنعاء، مجدداً دعوته بـ”ألّا تتحول مأرب لبؤرة الصراع القادمة في النزاع المأساوي الدائر في اليمن”.
وجدد الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط للتصعيد العسكري، مطالباً طرفي الصراع بالموافقة “على المشاركة في آلية علنية خاضعة للمساءلة لخفض التصعيد على مستوى البلاد لتهدئة وتيرة الحرب”.
وأكد غريفيث أن هناك خطر حقيقي في اليمن يشكله التصعيد العسكري، لكنه أشار إلى تأكيدات سمعها من اليمنيين على ضرورة الاستئناف السريع للعملية السياسية.
وأعتبر غريفيث مواصلة الاطراف الانخراط في تدابير بناء الثقة، كالعمل المستمر على تنفيذ تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه منتصف الشهر الماضي في عمان، مؤشر على أمكانية إحراز تقدم. مطالباً بإجراءات إضافية لبناء الثقة كفتح وتأمين طرق في تعز والحديدة ومأرب وفتح مطار صنعاء أمام الرحالات التجارية وضمان دفع المرتبات للقطاع العام في كل المحافظات.
وتعهد غريفيث بإحياء “عملية تصل باليمن لمرحلة انتقالية تشمل الجميع بعيدًا عن الصراع”، مشدداً على ضرورة تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، وضرورة الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية لتوفير الأمن للشعب اليمني والتوجه نحو احتكار الدولة لاستخدام القوة.
