أطلق عدد من النشطاء والإعلاميين حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم #لصوص_المال_العام، طالبوا خلالها بوقف ما يُعرف بـ”كشوفات الإعاشة بالدولار”، والتي تستنزف ـ بحسب تقديراتهم ـ نحو 11 مليون دولار شهرياً تذهب إلى جيوب أشخاص “لا يستحقونها على الإطلاق”.
وأكد المشاركون في الحملة أن هذه المبالغ تُصرف منذ أكثر من عشر سنوات لفئة محدودة، دون أي عمل أو مردود حقيقي للبلاد، في حين يواجه عشرات الآلاف من الموظفين والجنود والمعلمين أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة انقطاع الرواتب لأشهر متواصلة.
وأشار النشطاء إلى المفارقة بين حياة الترف التي يعيشها بعض المستفيدين من هذه الكشوفات في الخارج، من فلل فاخرة وسفر وتعليم لأبنائهم في أرقى الجامعات، وبين الواقع القاسي للمواطنين والجنود والمعلمين الذين يكافحون داخل البلاد بلا مرتبات ولا خدمات أساسية.
وشددوا على أن استمرار صرف هذه المبالغ يمثل “نهباً منظماً للمال العام”، داعين مختلف القوى السياسية والإعلامية والحقوقية إلى تبني مطلب إسقاط هذه الكشوفات باعتباره قضية شعبية ملحة، مؤكدين أن السكوت عنها يعني استمرار نزيف المال العام على حساب قوت الشعب وأمنه واستقراره.
وتأتي هذه المطالب في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة وانهيار في مستوى المعيشة، ما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه الفساد وسوء إدارة الموارد المالية في البلاد.
